به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، " ح.ب.د" كه بدهي فراواني به سيستم بانكي كشور دارد، در روزهاي گذشته با وثیقه چند ده میلیارد تومانی آزاد شده ‌است.

"ح.ب.د" از جمله افرادي است كه نه تنها داراي پرونده هاي كلان بانكي است، بلكه  داراي تخلفات گسترده‌اي در زمين‌خواري، نفت و فرآورده‌هاي نفتي و قاچاق است.

وي تاكنون چندين بار و درسال‌هاي گذشته بازداشت شده، اما بنا به دلايل مختلف آزاد شده‌است.

به گزارش خبرنگار مشرق ، مقام معظم رهبري اخيرا" با انتقاد از روند مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام كردند:" چند سال قبل از اين، بنده درباره‌ى فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه كنيد. به زبان گفتن كه مطلب تمام نمي شود؛ عملاً با فساد مبارزه كنيد. هى بگوئيم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، كو؟ در عمل چه كار شد؟ چه كار كرديد؟ اينهاست كه انسان را متأثر ميكند."

اولین بار نام "ح.ب.د" در اوایل سال 1386 مطرح شد. در تاریخ 8 خرداد 1386، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام  "ح.ب.د" خبر داد و از او به عنوان «بدهکار 2 هزار میلیارد تومانی بانکی که يك روز پس از دستگيري با اخذ تعهد اخلاقي آزاد شد» نام برده بود.

در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمده بود: «"ح.ب.د" پس از صدور حکم ضبط کالاها و جریمه حدود 13 میلیارد ریال، تلاش وسیعی آغاز کرد تا به کمک عوامل خود با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری کند. برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌های "ح.ب.د" جزء فهرست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است "که بانک‌ها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند" و اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانوندانان قانون‌شکن به رئیس دیوان محاسبات برای بازپس گیری نامه یاد شده است.

 "ح.ب.د" با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس "بنز و بی‌ام و" در گرمسار و نصب سوله و اشتغال‌زایی برای 1500 نفر اقدام به اخذ 60 میلیارد تومان وام و سپس مکان یاد شده را تبدیل به انبار اجناس قاچاق کرد. در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران‌، با مقاومت دو و نیم ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، "ح.ب.د" در ساعت 11 شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد، اما فردای آن روز به رغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت، بر خلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود 9 میلیارد ریال، وی را آزاد می‌کنند.»

همچنین در بخشی از نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر اقتصاد و دارایی در سال 1386 در خصوص نامبرده آمده است :«"ح.ب.د" طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر " بیست هزار میلیارد ریال " اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است که عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال‌سی از سوی بانک‌های عامل و براساس زد و بند بابرخی کارکنان بانکی بوده است.... نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها و 100 میلیون دلار نیز از حساب ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن با بانک‌های داخلی و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمام بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود درقبال بانک‌ها عمل نکرده است.»